مشروع قانون المالية 2026 يقترح إحداث 36895 ألف منصب مالي و20000 لفائدة الأكاديميات

يُعلن مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن إحداث 36.895 منصبًا ماليًا في الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى 20.000 منصب على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ومن بين 36.395 منصبًا ماليًا المبرمجة برسم الميزانية العامة للدولة لسنة 2026، سيتم تخصيصها لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية.

وتتوزع أكبر حصة من هذه المناصب على ثلاث قطاعات رئيسية، هي: وزارة الداخلية التي ستستفيد من 13.000 منصب، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي خُصص لها 8.000 منصب، وإدارة الدفاع الوطني التي ستحصل على 5.500 منصب.

كما تنص الميزانية على إحداث 2.600 منصب لفائدة وزارة الاقتصاد والمالية، و2.020 منصبًا لفائدة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و1.759 منصبًا لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و640 منصبًا لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

بالإضافة إلى ذلك، خُصصت 400 منصب لـ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و379 منصبًا لـ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و300 منصب لـ وزارة العدل، و200 منصب لـ البلاط الملكي، و200 منصب لـ وزارة التجهيز والماء، و200 منصب لـ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

كما ستستفيد وزارة الشباب والثقافة والتواصل من 175 منصبًا، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج من 155 منصبًا، في حين خُصص 125 منصبًا لـ رئيس الحكومة.
أما وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فسيحصل كل منهما على 80 منصبًا، بينما خُصص 65 منصبًا لـ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وتشمل الميزانية أيضًا 60 منصبًا لكل من المحاكم المالية ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمندوبية السامية للتخطيط، بالإضافة إلى 52 منصبًا لـ وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، و50 منصبًا لـ وزارة النقل واللوجستيك، و35 منصبًا لـ وزارة الصناعة والتجارة، و35 منصبًا لـ الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

كما سيتم إحداث 30 منصبًا لكل من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وأُحدثت 20 منصبًا لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين والأمانة العامة للحكومة والمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بينما خُصص 15 منصبًا لـ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و10 مناصب لـ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وبحسب مشروع قانون المالية لسنة 2026، يُؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 500 منصب مالي على مختلف الوزارات والمؤسسات، على أن يُخصص 200 منصب منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.