08 June

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 شتنبر 2020، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.

وصادق مجلس الحكومة، هذا الصباح، على عدة نصوص وناقش بالخصوص تفعيل مضامين الخطاب الملكي فيما يهم إطلاق خطة لإنعاش الاقتصاد، وفي هذا الصدد تمت المصادقة على مشروع مرسوم بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم ⁧‫”صندوق”الاستثمار لاستراتيجي⁩ لمواكبة المشاريع الاستثمارية الكبرى.

كما صادق المجلس على تعديل في المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية يسمح بأداء غرامات تصالحية جزافية في حالة تسجيل أنواع من المخالفات.

وأقر مشروع هذا المرسوم، المرتقب أن تصادق عليه الحكومة اليوم الخميس، غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم، يتم استخلاصها فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة.

وتشير المادة الأولى من المشروع إلى أنه في « حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة »، علما أنه يترتب عن أداء الغرامة التصالحية الجزافية سقوط الدعوى العمومية.

وأقرت الحكومة تمديد حالة الطوارئ، مع منح وزير الداخلية أن يتخذ، في ضوء المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، ما يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها.

كما ينص المرسوم على أنه يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.

ويؤهل المرسوم السلطات العمومية المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص محال سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.